البريكس تطالب بإصلاح جذري لصندوق النقد الدولي وإنهاء الهيمنة الأوروبية
خلال اجتماع حاسم عُقد في ريو دي جانيرو يوم السبت، طالب وزراء المالية لدول مجموعة "البريكس" بإجراء تعديلات جوهرية وشاملة في صندوق النقد الدولي، بهدف إعادة تشكيل هياكله الأساسية. وشملت هذه الدعوة إعادة توزيع حصص التصويت بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى وضع حد لما وصفوه بالتقليد الموروث الذي يمنح الأوروبيين حق تولي منصب المدير العام للصندوق بشكل دائم.
وفي إعلان مشترك، عبرت الدول الأعضاء في المجموعة عن توافقها المبدئي على اتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بهذه الإصلاحات الضرورية. وأكدوا دعمهم الكامل لمقترح مشترك سيتم طرحه ومناقشته بشكل مفصل خلال اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر عقده في ديسمبر القادم.
وأوضح البيان أهمية أن يعكس التوزيع الجديد للحصص الأوزان الاقتصادية الحقيقية للدول في الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على حماية حصص الدول الأكثر فقراً. كما دعا الوزراء إلى اعتماد منهجية جديدة تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية النسبية، وذلك لتعزيز تمثيل الدول ذات الدخل المنخفض، وفقاً لتصريحات مسؤول برازيلي رفيع المستوى شارك في المفاوضات.
تأتي هذه الاجتماعات الوزارية الهامة قبيل انعقاد قمة قادة البريكس في ريو، وذلك بعد التوسع الكبير الذي شهدته المجموعة في العام الماضي، حيث انضمت إليها مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأعضاء المؤسسين: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
هذا التوسع الملحوظ عزز بشكل كبير النفوذ الدبلوماسي للمجموعة، التي تسعى جاهدة لتمثيل مصالح دول الجنوب العالمي والدفع بإصلاحات جذرية في المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية.
وشدد الوزراء في بيانهم على ضرورة تعزيز التمثيل الإقليمي في هيكل إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز النظام الذي تم الاتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية، والذي وصفوه بأنه لم يعد مناسباً للنظام العالمي المعاصر، مع التأكيد على الالتزام بمعايير اختيار شفافة تعتمد على الكفاءة والجدارة.
إلى جانب ذلك، بحث الوزراء إمكانية إنشاء آلية ضمان مالي جديدة تدعمها البنك التنموي الجديد (NDB) التابع للبريكس، بهدف أساسي هو تخفيض تكاليف التمويل وتشجيع وزيادة الاستثمار في الاقتصادات النامية.